واشنطن – يمنيز أوف أميركا
كشفت وثائق داخلية مسرّبة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تحرك وشيك لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لفرض قيود غير مسبوقة على مسارات الهجرة القانونية، تستهدف بشكل خاص مواطني الدول المدرجة ضمن حظر السفر، ومن بينهم اليمنيون المقيمون داخل الولايات المتحدة والساعون لتعديل أوضاعهم القانونية.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن التغييرات المقترحة ستجعل الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو اللجوء أكثر صعوبة من أي وقت مضى، عبر إدراج ما يُعرف بـ"العوامل الخاصة بالدولة" كعوامل سلبية في تقييم طلبات الهجرة.

وتشير الوثائق إلى أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ستتعامل مع خلفية الدول المشمولة بحظر السفر—ومن بينها اليمن—كـ “عامل سلبي كبير” عند مراجعة الطلبات التي تعتمد على التقييم التقديري لضابط الهجرة، والذي يمتلك صلاحية الموازنة بين الظروف الإيجابية والسلبية للمتقدم قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويتوقع محللون ارتفاعاً حاداً في نسب الرفض إذا أُقرت السياسة رسميًا، وسط توقعات باندلاع طعون قضائية واسعة ضدها. ووفقاً للمصادر، فإن هذا الإجراء لن يؤثر على طلبات التجنيس، لكنه يهدد مسارات الإقامة، العمل، واللجوء، مما يضع أفراد الجالية اليمنية في الولايات المتحدة أمام تحديات معقدة في مرحلة تعتبر من أكثر الفترات حساسية في ملف الهجرة الأميركي.