تحليل سياسي – خاص

يكشف الإعلان غير المباشر عن دعم إماراتي مرتقب لحكومة رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك عن تحوّل نوعي في موقف أبوظبي من الشرعية اليمنية، بعد سنوات من الفتور والتباعد.
هذا التحول لا يُقرأ في إطار التعاون الاقتصادي والاستثماري فحسب، بل يمثل جزءًا من إعادة رسم موازين القوى في الداخل اليمني، بما يخدم مشروع الإمارات الاستراتيجي في الجنوب والشرق.

من التحفظ إلى الدعم

منذ إزاحة خالد بحاح عام 2016، ظلت أبوظبي تبدي تحفظات عميقة على أداء الحكومات اليمنية المتعاقبة، معتبرة أنها غارقة في الفساد والشللية، وأنها لم تقدم نموذجًا جاذبًا يمكن الوثوق به. هذا الموقف انعكس في تقليص الدعم المالي والسياسي، مقابل تركيز الإمارات على تعزيز نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته الموالية.

إلا أن وصول بن بريك – المحسوب على التيار المعتدل والواقعي – إلى رئاسة الحكومة، فتح صفحة جديدة في العلاقات، حيث بدا أن أبوظبي ترى فيه شخصية عملية يمكن البناء عليها لإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي وتنموي بعيدًا عن الصراعات التقليدية داخل الشرعية.

التنمية بوابة الاستقرار

في أبوظبي، ناقش بن بريك مع القيادة الإماراتية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وهو ما يعكس قناعة مشتركة بأن التنمية المستدامة هي المفتاح لإعادة الاستقرار في اليمن.
هذا الطرح يتماشى مع الرؤية الإماراتية في الجنوب، القائمة على تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ، مقابل ضمان نفوذ سياسي وأمني طويل المدى.

انعكاسات التحول الإماراتي

1. تعزيز موقف الحكومة: الدعم الإماراتي المحتمل سيمنح بن بريك دفعة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا مع انهيار العملة وتدهور الخدمات.

2. توازن داخل الشرعية: هذا الدعم قد يثير حساسية أطراف أخرى داخل مجلس القيادة الرئاسي، خصوصًا القوى المقربة من الرياض، ما يفتح الباب أمام تنافس جديد على النفوذ.

3. مكاسب للإمارات: أبوظبي ستعزز حضورها عبر مشاريع استثمارية وبنى تحتية، ما يعزز سيطرتها على الموانئ والمناطق الحيوية في الجنوب.

4. الانتقالي المستفيد غير المباشر: رغم أن الدعم موجه للحكومة، إلا أن الانتقالي – الذراع الأقوى للإمارات – سيستفيد من أي استقرار اقتصادي وسياسي في المناطق الخاضعة لسيطرته.

خاتمة

الدعم الإماراتي لحكومة بن بريك ليس مجرد خطوة إنسانية أو اقتصادية، بل جزء من إستراتيجية مدروسة لإعادة تشكيل النفوذ في اليمن. وإذا ما تُرجمت هذه المؤشرات إلى خطوات عملية، فإن اليمن قد يشهد فصلًا جديدًا من الصراع الناعم بين العواصم الداعمة للشرعية، حيث سيكون الاقتصاد هذه المرة هو ميدان التنافس.