مصدر في البنك المركزي يكشف معلومات خطيرة عن رفض مؤسسات حكومية في عدن إغلاق حساباتها خارج البنك

كشف الصحفي اليمني أحمد ماهر عن معلومات خطيرة تتعلق برفض عدد من المؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن إغلاق حساباتها لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، في مخالفة لتوجيهات البنك المركزي اليمني، وسط اتهامات بعمليات فساد ونهب للأموال العامة.

وقال ماهر، في تغريدة نشرها على منصة إكس (تويتر)، إنه سأل مصدرًا في البنك المركزي عن أسباب امتناع المؤسسات الحكومية عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي، فأوضح المصدر أن البنك المركزي “يتبع آلية قانونية لصرف أي مبالغ مالية”، في حين أن “الحسابات الخاصة لدى البنوك والصرافات تتيح للمؤسسات الصرف المباشر لمبالغ ضخمة دون أي رقابة مالية”.

سألت مصدرًا بالبنك المركزي: لماذا المؤسسات الحكومية في عدن ترفض إغلاق حساباتها لدى البنوك والصرافات ولا تريد تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي؟
قال: إن البنك المركزي يتبع آلية قانونية لصرف أي مبلغ مالي، ولكن الحسابات الخاصة تمكن المؤسسات من الصرف بشكل مباشر لمبالغ خيالية بدون…
— أحمد ماهر (@Ahmed_Maher_MA) September 29, 2025

وأضاف أن ما يحدث يمثل “أكبر عملية اختلاس ونهب للأموال العامة”، مطالبًا نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق شامل في المبالغ التي صُرفت من تلك الحسابات خلال الفترات الماضية.

واتهم المصدر عددًا من المؤسسات الحكومية بـ”سرقة أموال الشعب وقوت الفقراء دون خجل”، مشيرًا إلى أنها “تحظى بحماية من قيادات سياسية وعسكرية وأمنية رفيعة المستوى”.

وتساءل المصدرعن مصير مرتبات الموظفين وإيرادات الدولة، معتبرًا أن الإجابة واضحة بأنها “تُنهب أمام أعين الجميع”.

وأعرب المصدر عن أسفه لما وصفه بـ“الحصانة السياسية والعسكرية” التي تتمتع بها بعض البنوك وشركات الصرافة، والتي تمنع – بحسب قوله – أي جهة من اتخاذ إجراءات لاستعادة الأموال العامة.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن استمرار تلك الحسابات خارج البنك المركزي “يعني غياب أي إصلاحات مالية حقيقية”، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ موقف واضح “إما بالوقوف إلى جانب الشعب أو إلى جانب الفاسدين”.

اليمن الكبير || “سقطرى جزيرة الدهشة”