في تطور خطير يسلط الضوء على واقع الانتهاكات الحقوقية في اليمن، كشفت منظمة "سام للحقوق والحريات" عن معلومات مثيرة حول مصير السياسي البارز محمد قحطان، المختفي قسرًا منذ سنوات في سجون جماعة الحوثي.

وأكد تقرير المنظمة الصادر يوم الأربعاء أن ملف قحطان أصبح تحت السيطرة المباشرة لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، في إشارة واضحة إلى حساسية قضيته على الصعيد الداخلي، مشيرة إلى أن الأسرة تلقت رسالة غير رسمية من قيادات عليا مفادها: "ملف محمد قحطان بيد الزعيم عبدالملك الحوثي، ولا يُسمح لأي طرف بالتدخل فيه".

وأوضحت المنظمة أن هذه الرسالة، التي وصلت عبر وسطاء محليين، تؤكد أن محمد قحطان يُعامل كقضية "أمنية عليا"، وليس كمعتقل سياسي عادي، ما يزيد المخاوف على حياته في ظل غياب أي إجراءات قانونية شفافة أو زيارات رسمية منذ اعتقاله في العاصمة صنعاء.

وكان قحطان، القيادي في حزب الإصلاح، قد اعتُقل في ظروف غامضة دون إعلان رسمي من الجماعة أو إتاحة فرصة للمحاكمة، فيما تؤكد العائلة أنه لم يُسمح لهم برؤيته أو التواصل معه.

تقرير "سام" يوضح حجم الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغ عدد المعتقلين السياسيين أكثر من 1,800 شخص، بينهم صحفيون وناشطون وقيادات حزبية، 78% منهم لم تُوجه إليهم تهم رسمية، وحوالي 60% لم يخضعوا لأي إجراء قضائي منذ أكثر من عام.

ويشير تصعيد ملف قحطان إلى أن القضية تتجاوز الاحتجاز العادي، وتدخل في صميم الصراعات السياسية والحسابات الأمنية داخل الكيان الحوثي، خصوصًا مع الخلفية التنظيمية والعلاقات الواسعة لقحطان في الساحة اليمنية، ما قد يجعله شخصية مركزية ذات معلومات حساسة.

وتعتبر هذه الخطوة أيضًا رسالة مزدوجة: للأسرة والوسطاء بعدم التدخل، وللجماعة الداخلية بأن القرار النهائي "بيد الزعيم" وحده، في إشارة واضحة إلى صرامة السيطرة على ملفات الأمن والسياسة داخل الجماعة.