تقرير دولي: 15 مليون يمني مهددون بالجوع الحاد.. والأسر في مناطق الحوثيين الأكثر تضرراً
كشف تقرير مشترك لعدد من المنظمات الدولية أن اليمن يواجه واحدة من أشد أزمات الأمن الغذائي عالميًا، مع تعرض نحو 15 مليون شخص – أي ما يقارب 37.5% من السكان – لخطر الانزلاق إلى المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل (IPC 4) أو أسوأ، وهي مرحلة تُنذر بمجاعة وشيكة.
ووفق التقرير، فإن 11 مليون شخص من هؤلاء يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، مقابل 3.8 مليون في مناطق الحكومة.
وأوضح أن الأسر الواقعة في مناطق الحوثيين هي الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي بسبب الفجوات الكبيرة في الواردات، إذ ارتفعت أسعار البدائل الغذائية هناك بنسبة 205% مقارنة بالأسعار العالمية، أي بزيادة 85% فوق الحد الحرج، خصوصًا في الأرز وزيت الطهي.
وأوضح أن الأسر الواقعة في مناطق الحوثيين هي الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي بسبب الفجوات الكبيرة في الواردات، إذ ارتفعت أسعار البدائل الغذائية هناك بنسبة 205% مقارنة بالأسعار العالمية، أي بزيادة 85% فوق الحد الحرج، خصوصًا في الأرز وزيت الطهي.
وأشار التقرير إلى أن 66% من الأسر في مناطق الحوثيين واجهت استهلاكًا غذائيًا غير كافٍ، فيما عانت 40% من استهلاك سيئ، مع أعلى التأثير في محافظات البيضاء والجوف وعمران وحجة وريمه.
كما لجأت 44% من الأسر إلى استراتيجيات شديدة لتأمين الغذاء، مثل تقليص وجبات البالغين لصالح الأطفال (51%)، أو استنزاف الأصول والمدخرات، بينما اضطر 22% من النازحين إلى استراتيجيات طارئة أبرزها التسول (10%).
كما لجأت 44% من الأسر إلى استراتيجيات شديدة لتأمين الغذاء، مثل تقليص وجبات البالغين لصالح الأطفال (51%)، أو استنزاف الأصول والمدخرات، بينما اضطر 22% من النازحين إلى استراتيجيات طارئة أبرزها التسول (10%).
التقرير أكد أن النساء يتحملن العبء الأكبر، حيث كانت الأسر التي تعيلها نساء الأكثر تأثرًا بنسبة 53% مقارنة بـ43% للأسر التي يعيلها رجال.
ولفت إلى أن أسعار الوقود في مناطق الحوثيين ارتفعت بنسبة طفيفة (2% على أساس سنوي) لكنها تبقى الأعلى مقارنة بمناطق الحكومة، ما يزيد من كلفة الغذاء والنقل.
كما أن متوسط سعر الصرف في هذه المناطق عند 536 ريالًا للدولار لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، إذ أن القدرة الشرائية للأسر ما تزال منهكة.
كما أن متوسط سعر الصرف في هذه المناطق عند 536 ريالًا للدولار لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، إذ أن القدرة الشرائية للأسر ما تزال منهكة.
وبحسب التقرير، فإن 72% من المديريات المصنفة في المرحلة الرابعة تعاني مستويات مرتفعة من سوء التغذية، مما يبرز الترابط الخطير بين ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الصحي.
كما رصد التقرير في يوليو 2025 وحده أكثر من 370 تنبيهًا حرجًا، أبرزها لمؤشر الواردات الغذائية (223 تنبيهًا)، والوقود (30)، وسعر الصرف (119)، مشيرًا إلى أن الوقود البديل والغذاء هما الأعلى خطرًا.
المنظمات المشاركة – وبينها برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، واليونيسف، إلى جانب ACAPS والبنك الدولي – حذرت من أن استمرار النزاع أو محدودية المساعدات أو الصدمات المناخية قد يضاعف من أعداد من يواجهون الجوع الحاد في مناطق الحوثيين، مؤكدة أن الأزمة اليمنية تبقى من بين الأشد حدة على مستوى العالم.
اليمن الكبير || “سقطرى جزيرة الدهشة”
التعليقات