مأرب تشدد قبضتها على الأسواق.. قرارات صارمة لإغلاق الحسابات الحكومية في شركات الصرافة وضبط الأسعار

ألزمت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، جميع شركات الصرافة بإغلاق الحسابات الحكومية لديها وتحويلها إلى البنك المركزي، إلى جانب إلزام تجار الجملة وكبار المستوردين بفتح حسابات تجارية في البنوك الرسمية، مع التلويح بإجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

اقرأ أيضا : وثيقة.. البنك المركزي بعدن يصدر تعميماً بشأن أموال المؤسسات الحكومية والوحدات العامة

وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة برئاسة اللواء ناصر رقيب، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، الذي ناقش تقارير موسعة حول أداء القطاع المصرفي والأسواق المحلية.

وأوضحت تقارير فرع البنك المركزي وبنك التسليف التعاوني والزراعي أن الحملات الرقابية الأخيرة ساهمت في ضبط أنشطة الصرافة المخالفة، والحد من المضاربات غير القانونية بالعملة، فيما جرى اتخاذ إجراءات رادعة بحق شركات لم تلتزم بتعليمات البنك المركزي.

كما ناقش الاجتماع تقارير مكتب الصحة وفرع الهيئة العليا للأدوية بشأن التفتيش على الصيدليات والشركات الدوائية، والتي أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وفرض غرامات وإغلاق منشآت مخالفة للتسعيرة الرسمية.

وفي السياق نفسه، عرض مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية نتائج حملات الرقابة على أسعار السلع الأساسية، في وقت شددت شرطة المحافظة على استمرار ملاحقة تجار السوق السوداء، وتشديد التفتيش على مداخل ومخارج المحافظة لمنع تهريب العملات الأجنبية والذهب.

وقدم مدراء مديريات مدينة مأرب والوادي ورغوان تقارير ميدانية أظهرت ضبط مخالفات وإغلاق محال غير ملتزمة بالضوابط.

ووجه اللواء رقيب بضرورة مضاعفة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية والتجارية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، إلى جانب اعتماد آليات أكثر شفافية، بينها إلزام التجار برفع قوائم تسعير رسمية، والبيع بالفواتير، وتفعيل أرقام للشكاوى المباشرة.

اليمن الكبير || “سقطرى جزيرة الدهشة”