أقدمت مليشيا الحوثي في محافظة ذمار (وسط اليمن) على فرض قرارات جديدة وصفت بـ”المجحفة”، تستهدف النساء وتقيّد حياتهن اليومية، في انتهاك صارخ لحقوقهن وخصوصيات المواطنين في المنطقة.

وبحسب وثيقة صادرة عن المليشيات، وموقعة من عدد من المشايخ الموالين لها في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، فقد تم حظر اقتناء النساء للهواتف الحديثة بشكل كامل، مع فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على كل من يخالف هذا القرار.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تضمنت الوثيقة مجموعة من البنود الأخرى الملزمة لأهالي المنطقة، أبرزها:

• تنظيم الأعراس والمناسبات الاجتماعية عبر فرض قيود على المهر وتحديد قيمته لكل من البكر والثيب.
• منع استخدام شبكات الواي فاي في المنازل بشكل قاطع.
• حظر استخدام الهواتف المحمولة للأطفال والنساء.
• منع تشغيل مكبرات الصوت في الأغاني خلال حفلات الزفاف.
• تقييد حركة النساء، حيث حظرت الوثيقة سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، وحددت عقوبة المخالفة بغرامة تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى الطرد من المنطقة ومصادرة الممتلكات.

وتشير الوثيقة، المؤرخة في 25 يوليو 2025، إلى أن الغرامات المفروضة على المخالفين تتراوح بين 200 ألف ريال ومليون ريال يمني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها مليشيا الحوثي مثل هذه القيود، فقد سبق أن أصدرت قرارات مشابهة في محافظات عمران ومديرية بني حشيش بصنعاء، إضافة إلى مناطق أخرى تقع تحت سيطرتها