أعلن الحوثيون في العاصمة صنعاء أمس الأربعاء عن قرب نفاذ المشتقات النفطية من مخزونها في المحافظات التي تسيطر عليها، بعد نحو أسبوعين من أزمة خانقة يعيشها المواطنون، في الوقت الذي تتهمهم الحكومة الشرعية بالمتاجرة بالأزمة لصالحهم.

وقالت شركة النفط في صنعاء في بيان لها - اطلع "يني يمن" عن نسخة منه - "أن مخزونها من المشتقات النفطية المتبقية في خزاناتها قد أوشك على النفاذ والذي كانت تقوم من خلاله خلال الفترة الماضية بمواجهة احتياجات القطاعات الحيوية".

وللأسبوع الثاني على التوالي تعيش العاصمة صنعاء، ازمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث تقف مئات السيارات في طوابير طويلة تصل إلى أكثر من ثلاثة كيلو متر، في انتظار التموين لخزانات مركباتهم من البنزين، حيث تضرر كثير من المواطنين الذين يعملون بالنقل.

وقال مراسل "يني يمن" في صنعاء "أنه خلال الأيام الماضية بدت حركة السيارات في الشوارع خفيفة مقارنة، بما كانت عليه قبل الأزمة الخانقة، حيث معظم سيارات المواطنين إما مركونة بجوار منازلهم، او في طوابير الانتظار".

ويقول الحوثيون إن السبب وراء الأزمة هو منع الحكومة الشرعية والتحالف العربي للسفن التي تحمل المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن) وتفريغ حمولتها منذ ثلاثين يوماً، حيث طالبوا الأمم المتحدة بالتدخل، وينفذون احتجاجات مفتوحة منذ أسابيع بجوار مقر الأمم المتحدة في صنعاء.

في المقابل تتهم الحكومة الحوثيين بالمتاجرة بحاجة المواطنين وافتعال أزمة، حيث كشف اللجنة الاقتصادية الحكومية أن الحوثيين يخزنون ١٥ ألف طن من البنزين و٥٠ ألف من الديزل ويصطنعون أزمة في مناطق سيطرتهم لخلق أزمة إنسانية يتاجرون بها سياسيا أمام العالم والمنظمات الدولية.

وذكرت في تغريدات بحسابها على موقع "تويتر" أن الميليشيات الحوثية تُصر على خلق أزمة المشتقات النفطية وعدم السماح للتجار المؤهلين من تقديم الطلبات والوثائق اللازمة لدخولها إلى الحديدة كي لا تخضع ٣ شحنات من أصل ١٢ شحنة للفحص والتقييم.

وردا على اتهامات الحوثيين باحتجاز السفن المحملة في المشتقات النفطية في البحر قالت اللجنة "أن هناك خمس سفن لتجار مؤهلين يمكن حصولهم على موافقة للدخول بعد 24 من الطلب، وثلاث سفن لتجار يمارسون النشاط لأول مرة ولم يخضعوا لضوابط التأهيل والفحص، بالإضافة إلى أن هناك سفينة لتاجر يمارس النشاط لأول مرة بسجل تجاري مزور".

وسبق للحكومة اليمنية أن أعلنت إجراءات لضبط تجارة المشتقات النفطية، وتحاول تطبيقها لمنع التهريب وغسيل الأموال للحوثيين حيث يحصلون على دعم من إيران عبر شحنات نفط بأسماء شركات وهمية، غير أن الحوثيين يحاولون استغلال ذلك وافتعال أزمة إنسانية، للتغطية على تهربهم من الخضوع للإجراءات الحكومية.