أعلنت اللجنة الأمنية العليا، المتشكلة من الجيش السوداني برئاسة وزير الدفاع، اقتلاع النظام السوداني والتحفظ على رأسه واعتقاله في مكان آمن.

وتلا وزير الدفاع السوداني، رئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، بيان اللجنة على القناة الرسمية السودانية، معلناً البدء بفترة انتقالية لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر.

وقال وزير الدفاع، أن النظام السوداني لم يقدم حلولاً للأزمة، سوى الحلول الأمنية، واتهمه بالعناد وإعطاء الوعود الكاذبة.

وأضاف: أن "الجيش دعا الرئيس البشير إلى الاستجابة لمطالب الشعب السوداني، في ظل عدم استجابة البشير."

وأعلن الوزير بن عوف تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى فترة الحكم الانتقالية والمحددة بعامين، تعطيل العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005، حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال، حل المجلس الوطني ومجلس الولايات، حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاة ولجان الأمن بالقيام بمهامها، مع استمرار عمل السلطة القضائية بشكلها الطبيعي.

وكان الشعب السوداني قد خرج في مظاهرات رافضة للنظام السوادني وتطالبه بالتنحي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. وطالب من مؤسسة الجيش التدخل لتغيير النظام ووضع حد لتجاوزاته.