قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن سلطات ميليشيات الحوثي في صنعاء ومناطق سيطرتهم، تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بحق النساء المختطفات والمخفيات قسراً في سجون سرية وخاصة.

وذكرت المنظمة، في آخر تقاريرها حصلت عليه "يني يمن"، أن عدد النساء المختطفات والمخفيات قسراً في سجون الحوثي السرية وصل إلى أكثر من 160 امرأة.

وحصلت المنظمة، من مصادر "موثوقة" على "معلومات مؤكدة"، أن ميليشيات الحوثي تمكنت، من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية، من تحويل دفعة اولى من السجينات وعددهن (55) امرأة، من السجون السرية الخاصة الى السجون العامة، بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة أفلام خلال فترة الاختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة، دون علم النيابة العامة بذلك.

مؤكدة عدم صدور أي شيء بهذا الخصوص من رجال النيابة العامة، وأضافت أنه "استمر احتجاز واعتقال المجني عليهن أشهراً عديدة دون صدور أوامر قضائية، ودون علم النيابة العامة بأماكن الاعتقال السرية والخاصة للمجني عليهن."

واستنكرت المنظمة تقاعس وصمت المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة عن القيام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية بشكل فعال، إزاء تلك الانتهاكات "الخطيرة والغير المسبوقة في تاريخ اليمن".

معبرة عن قلقها لما تتعرض له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسراً من تعذيب واستغلال "بشع"، وما لحق بهن من مظالم على يد سلطات الحوثيين.

وكررت المنظمة مطالبها بالقبض على كافة المتورطين في تلك الانتهاكات تمهيداً لمحاكمتهم.

ودعت المنظمة كل أحراء وشرفاء العالم والمنظمات الإقليمية والدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، إلى الوقوف والمناصرة لقضية اليمنيات المختطفات في معتقلات ميليشيات الحوثي، للإفراج عنهن والمطالبة باعتقال الجناة في تلك الجرائم بشكل مباشر وغير مباشر تمهيداً لمحاكمتهم.