لقت قرارات اللجنة الامنية بمدينة تعز، ترحيب مجتمعي وحزبي كبير، ووصفت بأنها أولى خطوات عودة الدولة الى المدينة، بعد ان أصبحت تعج بالفوضى الأمنية المدعومة بالمناكفات الحزبية، والدعوات المناطقية، التي تقف وراءها جهات تحاول جر المدينة الى مستنقع خطير.

وفتحت قرارات اللجنة باب التفاؤل لدى المجتمع التعزي في قرب موعد إنهاء الانفلات الامني، ووضع حد للفوضى، وإنهاء تداخل المهام بين السلطات، وإعادة هيبة الدولة، وبسط سيطرتها على كل مربعات المدينة، التي لا تزال بعضها محظورا على قوات الأمن.

قرارات تنتظر التطبيق

ومن أبرز القرارات التي أقرتها اللجنة الأمنية، إخلاء المدينة من المعسكرات والتوجه نحو الجبهات بحيث تتولى الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها تحقيق الأمن والاستقرار بصورة تامة، وخروج حملة أمنية تتولى ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة، ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية واتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية وفي مقدمتها الفصل من الوظيفة سواء في الجيش أو الأمن.

كما نصت القرارات على تكليف قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج، بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع الجيش الوطني لاستكمال مهمة التحرير من خلال التواجد في الجبهات ومواقع المواجهة مع المليشيا الحوثية المتربصة بالمدينة، وكذلك تكليف مدير أمن المحافظة العميد منصور الأكحلي، بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات وبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المدينة.

وأكدت قرارات اللجنة أن قادة الألوية العسكرية مسئولون عن أخطاء أفرادهم وفي حال قيام أفراد من أي لواء عسكري بارتكاب أخطاء وتوجيه الأسلحة لترويع المواطنين سيتم الرفع للقيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها تغيير القيادات الضعيفة دون تساهل إزاء المقصرين في واجبهم الوطني.

محافظ المحافظ أكد عقب الاجتماع أنه لن يسمح بوجود مربعات مغلقة أمام قوات الأمن، وأن السلطة لديها الصفة القانونية بالتواجد في كل مربع داخل المدينة والوصول لكل شخص مطلوب أمنيا بأدوات قانونية ومؤسسية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه سيتم تسليم جميع النقاط والحواجز إلى الجهات الأمنية والشرطة العسكرية، وسيتم استعادة جميع الأسواق والأماكن العامة الخاصة بالدولة من المستأجرين لها كون الخلافات عليها تسببت بإقلاق السكينة العامة، حسب قوله.

مؤكدا أن الجيش الوطني والأمن مؤسسات وطنية ولها أدوار بطولية مشهودة في تلقين المليشيا هزائم ساحقة وكبدتهم خسائر فادحة وهي خط أحمر ولن نسمح لأحد بالإساءة لهذه المؤسسات التي يعول عليها أبناء تعز في استكمال التحرير والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.

مرحلة جديدة وصعوبات كبيرة

وفي هذا السياق قال المستشار الاعلامي لإدارة أمن تعز العقيد سمير صالح، "إن هناك تحديات كبيرة وصعبة كون المحافظة مازالت محاصرة، وهناك خلايا موجودة داخلها، ومسلحون خارجون عن القانون، لكن القيادة السياسية والأمنية والعسكرية مصممة على تحقيق الأمن والاستقرار، وما زلنا ننتظر الكثير، والمحافظ جاء بأجندة حاسمة وحدد لكل شخص مهماته".

وأضاف صالح في تصريح لـ "يني يمن" أن هذه القرارات مهمة وستعمل نقلة نوعية، لكنها لن تطبق على الواقع الا بجهود الجميع، مجتمع ومنظمات وأحزاب، مشيرا إلى انه الأيام القادمة سيكون هناك تطورا في الجانب الأمني، ونحن نطمح الى تحقيق الأمن بنسبة 100% خلال الأيام القادمة".

وأكدت القرارات أن ادارة الأمن تحت أمر قيادة المحافظة، وأي توجيهات من محافظ المحافظة او من اللجنة الأمنية، فهي على استعداد لتنفيذ الأوامر وتحقيق الأمن في المدينة وكل مربعاتها، وبتعاون الجميع سنرى الأمر مختلفة عن سابقتها.

من جهته قال ناطق الجيش الوطني بالمحافظة العقيد عبد الباسط البحر، إن هذا الاجتماع جاء تدشينا لمرحلة جديدة، وكان ايجابيا وحضره كافة قادة الألوية، ووضع المحافظ فيه النقاط على الحروف، وبين الخطوط العريضة التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاهتمام بالجيش والأمن وأن هذه المؤسستين عليها المعول أنها خط أحمر ولا يمكن المساس بها أو الانتقاص من دورها.

وأضاف البحر في تصريح لـ "يني يمن" أن الاجتماع ناقش مسألة السلاح المنفلت، وتم الاتفاق كمرحلة اولى على منع التجوال بالسلاح المتوسط والثقيل وأيضا تخفيض عدد المرافقين، وبدأت الاجراءات بالحد من ظاهرة انتشار السلاح وتكليف المحور بترتيب المواقع وتقسيم مسرح العمليات القتالية.

وأوضح أن هناك صرامة وجدية من محافظ المحافظة، وقائد المحور، ومدير أمن المحافظة، وهناك توجه جاد وصادق لتفعيل دور الحملة الأمنية ومعالجة الملف الأمني بعيدا عن المكايدات والمزايدات، باعتبار هذا الملف قضية مهمة وتمس الجميع، وضرورة القبض على المطلوبين ومتابعة كافة الاجراءات لإنجاح هذه القرارات وعودة الأمن والاستقرار الى مدينة تعز بشكل كامل.

ترحيب حزبي

قرارات اللجنة لقت ترحيبا حزبيا ومجتمعيا، حيث أكد رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة، أن هذه القرارات فتحت باب التفاؤل الذي يتسلح بها أبناء المحافظة في كل الظروف، ليقول أن تعز واهلها ماضون في عملية تحرير شاملة محفوفة بالكرامة ضمن تحرير الوطن واستعادة يمن اتحادي تتشكل اشعة فجره في غسق الليل وقلب الظلام وأمواجه المتتابعة".

وأضاف" إن القرارات تعكس رغبة الجميع لإحداث تطور نوعي ينهي الإشكاليات المعيقة وتعبر عن حزم وانسجام قيادة المحافظة السياسية والعسكرية والأمنية برئاسة الأخ المحافظ الاستاذ نبيل شمسان، نتمنى لهذه القيادة النجاح".

وأكد ان كل ابناء تعز مستعدون أن يعملوا بعزم وحزم لكي ترى هذه القرارات النور ولحماية هذا النجاح الضروري من أي عبث أو ارباك أو محاولة إفشال بفعل الخذلان أو بدوافع الاوهام والوسوسة القهرية التي قد تنمو لحساب الشيطان الرجيم".

وتابع "واثقون أننا في تعز وبإرادة شعبية لا تنكسر نقف على عتبة مرحلة جادة ستنطلق متجاوزة كل الأمراض والإعاقات مستفيدة من الأخطاء وقبلها مستفيدة من التضحيات وتراكم التجارب التي تصنع مستقبل الشعوب وتحيك خيوط فجره باقتدار، وستبقى تعز تلك المدينة المتوهجة على سفوح المجد في كل الظروف تعشق الإبهار وتفتح نوافذ النور مهما كانت الغيوم ملبدة والظلام حالك السواد".

بدوره علق رئيس تيار فبراير الوطني الديمقراطي عبد الهادي العزعزي، على القرارات قائلا "تعز تعود اليها روح الدولة بكل هيلمانها، تخلق الدولة على يد القادة حين يتوحد القرار. وتصدق النوايا".

وأضاف "اليوم فقط أستطيع القول ان لدينا قيادة محلية في محافظة تعز، تعرف كيف تعالج أوجاع المحافظة بحكمة الخبير الحازم، ولو اهتدينا لكفية الوقوف صفا واحدا خلفها بدون ضجيج مربك فقد ننجز التحرير والتطبيع للحياة وخلق بيئة استقرار تطلق التنمية وقبلها نحفظ للمواطنين حق الحياة بكل قداسته، وصدق المثل القائل: "نية الحاكم ولا خصب الزمان."