قالت أكثر من 40 منظمة، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتضمن خططا شاملة لتحقيق العدالة بعد النزاع، وتتبع نهجا يُركّز على الضحايا، وتتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.

وأصدرت اليوم منظمات مجتمع مدني يمنية وروابط ضحايا وناجين يمنيين "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وحدد الإعلان رؤية المنظمات المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.

وقالت إنه ينبغي للسلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل الاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.

وأضافت "يُجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر عدة، رغم توقف المفاوضات بسبب مسألة دفع الرواتب الحكومية حسبما ورد. ولم تُشرَك أطراف النزاع الأخرى في هذه المفاوضات. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت لعقد تقريبا، وهُمشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت مع منظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بدء النزاع في 2014، ارتكبها التحالف والحوثيون وتلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب.

وأشارت إلى أنه وطوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق.

وأضافت انه بموجب القانون الدولي العرفي، الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.