اتهمت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء الإجراءات الممارسة ضدهم بالتسبب بتدمير الاقتصاد وانهيار الوضع الإنساني لملايين اليمنيين، من خلال إجراءاتها التعسفية المستمرة بحق القطاع المصرفي، بعد فرض رسوم مضاعفة على تجديد تراخيص مزاولة المهنة.

وقالت الجمعية في بيان صحفي لها تلقته "يني يمن" أن فرض إجراءات جديدة على القطاع المصرفي عبر البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء، تحت مسميات تعديلات في إجراءات استصدار تراخيص مزاولة مهنة الصرافة زاد الأمر تعقيدا.

وذكر البيان "إن تلك الإجراءات فاقمت من الانقسام والتناقض في العمل المصرفي، وجعلت القطاع المصرفي عملاً محشوراً في النزاع، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس ولوائح العمل المصرفي".

ودعت الجمعية إلى تحييد الاقتصاد، مطالبةً بالعودة إلى إجراءات تسهّل وتوحّد العمل المصرفي لصالح الاقتصاد والمواطن اليمني، أكثر من تمزيقه. كما هددت بتصعيد الاحتجاجات لتنفيذ تلك المطالب، داعيةً الأطراف الدولية والمنظمات إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتحييده، انطلاقاً من توحيد إجراءات تراخيص مؤسسات وشركات الصرافة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي فرضت رسوماً مضاعفة على شركات ومحلات الصرافة في صنعاء، فيما يخص التجديد لتراخيص محلات الصرافة، في جباية جديدة تمارس ضد القطاع المصرفي والبنك بشكل عام في مناطق سيطرتها، حيث تفرض إجراءات مستمرة.

وخلال الأسبوع الماضي نفذ الحوثيون حملة واسعة ضد محلات الصرافة التي لم تجدد تراخيصها وتم اغلاقها واعتقال المسؤولين عنها، لإجبارهم على دفع رسوم التجديد المضاعفة التي يرفض الصرافون دفعها ويقولون إنها جائرة، بسبب الزيادة المضاعفة فيها هذا العام بخمسة أضعاف على ما كانت عليه في الأعوام السابقة.

ويعاني القطاع المصرفي من حملة المضايقات والإجراءات التعسفية بهدف ابتزاز الصرافين لدفع مبالغ مالية كبيرة، وفرض جبايات مستمرة عليهم، ويشكو الصرافون في صنعاء، من تنازع السلطات عليهم حيث يفرض عليهم إجراءات مرتين، من قبل الحوثيين عبر بنك صنعاء، ومن الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي في عدن.