اتهمت وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما بحسب " رويترز".

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.