كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري أن عمليات الاغتيال تتم بطريقة منظمة وأمر مدروس بعناية لتصفية الخطباء وأئمة المساجد في عدن.

جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمت صباح الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن ضمن اللقاء التشاوري الأول لأئمة وخطباء المساجد تحت عنوان "دور المساجد في تنمية وعي الناس وتثقيفهم وإصلاحهم".

وأكد الميسري أن قتلة الشيخ راوي وعبد العزيز سمحان بيد العدالة الآن، بعد ان استكملت التحقيقات لدى البحث الجنائي كاملة وتم نقل الملف الى النيابة العامة واستكملت التحقيقات، حيث استغرق هذا الإجراء مدة ستة أشهر وعدة أيام، مشيراً انه سيتم الاربعاء تسليم الملف الى المحكمة وسينال قتلة الشيخ راوي جزاءهم.

وقال الوزير الميسري "لسنا المتحكمين وحدنا في المشهد الأمني وهناك من ينازعنا في ذلك الملف"، مؤكداً أنه لم يترك ملف خطباء المساجد وعمل منذ أن تسلم مهام وزارة الداخلية على فتح ملف لكل شهيد، وعلى إعادة جمع الاستدلالات والتدقيق للبحث عن خيوط توصل للجناة.

وذكر أنه تم اعتقال خليتين أقدمتا على اغتيال 11 إماماً وخطيباً ولا تزال اجراءات التحقيق معهم مستمرة.

بدوره تحدث وكيل وزارة الاوقاف الشيخ محمد مشدود عما يتعرض له الأئمة وخطباء المساجد والدعاة من إهمال وتهميش بدلاً من تكريمهم ورعايتهم نظير ما قدموه للمجتمع خصوصاً تضحياتهم وجهودهم خلال اجتياح ميليشيات الحوثي للمحافظة في العام 2015.

وأضاف بن مشدود "أن أئمة وخطباء مساجد عدن يتعرضون لحملة استهداف واغتيال راح ضحيتها نحو 30 إماماً وخطيب جامع، في حين فرَّ أكثر من 200 امام وخطيب جامع وباتوا مشردين خارج وطنهم وبعيدين عن أهلهم الذين آثروا بُعدهم على فقدهم تماما".

ودعا الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية الى الاهتمام بأسر شهداء الأئمة والخطباء مع توفير الحماية لمن تبقى من الأئمة والخطباء والدعاة وكذا رعايتهم مالياً.

وفي البيان الذي ألقاه الأئمة والخطباء طالبو فيه وزارة الداخلية بالتحقيق في قضايا اغتيال الأئمة وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، وكشف الجهات التي تمول عمليات الاغتيالات سواء كانت محلية أو إقليمية، وتقديم من تم إلقاء القبض عليهم من قتلة الشيخ الراوى والكشف عن ممولهم.

كما عبر الأئمة والخطباء عن إدانتهم كل صور الإرهاب والقتل الخارجة عن القانون والاعتقالات التعسفية والسجون السرية وإقصاء وتهميش ولي الأمر والحكومة في البلاد.