في قرار لا رجعة فيه، أصدره السبت 22 أكتوبر/ تشرين الجاري، مجلس الدفاع الوطني، برئاسة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وقضى بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
 
وجاء القرار (1) لسنة 2022، بعد تعنت مليشيا الإرهاب الحوثي، وشنها العمليات الإرهابية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
 
وأمس الإثنين وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ القرار، خلال اجتماع لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني.
 
حيث ناقش رئيس الوزراء الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مؤكداً حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية من هذا القرار.
 
في الاتجاه ذاته ناقش مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية.
 
وطمأن المجلس في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور كامل أعضائه، ما عدا فرج البحسني، الذي غاب بعذر، وحضره وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، طمأن الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الإغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية.
 
أعادت الأمل لليمنيين
 
تعليقاً على القرار يؤكد الخبير العسكري العقيد دكتور يحيى أبو حاتم أن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تعد خطوة مهمة، كان يجب أن تتخذ عند بداية نشأة هذه المليشيا قبل 18 عاما.. لافتا إلى أنها خطوة أعادت لليمنيين الأمل بقرب التخلص من هذه المليشيا الإرهابية.
 
يقول أبو حاتم “نحن نواجه مليشيا تعد من أكبر الجماعات الإرهابية، التي تملك سلاحا نوعيا حصلت عليه من إيران التي تستمر في دعمها وتمويل عملياتها الإرهابية.. مضيفاً “هذه المليشيا الإرهابية لا تهدد الداخل اليمني فحسب، بل إن خطرها يمتد لتهديد منابع الطاقة، والملاحة الدولية، وكل دول الجوار، مما يحتم ضرورة القضاء عليها في أسرع وقت ممكن”.
 
وشدد أبو حاتم على ضرورة تفعيل هذا القرار، وسرعة البدء بحراك دبلوماسي واسع لكسب التأييد له، على مستوى دول التعاون الخليجي، والجامعة العربية، التي سبق وأن صنفت المليشيا الحوثية جماعة إرهابية، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن الدولي..  ويضيف “يترتب على هذا القرار أيضا إغلاق كافة قنوات التواصل مع هذه الجماعة الإرهابية، والتحرك الدبلوماسي لعدم السماح لقياداتها بالسفر بين الدول وإطلاق التصريحات العدوانية منها”.
 
خطوة حاسمة
 
الكاتب والباحث عادل الأحمدي يؤكد من جانبه أن قرار مجلس الدفاع الوطني مثّلت خطوة مهمة وحاسمة، وخطوة استراتيجية كان يجب اتخاذها منذ سنوات طويلة.
 
ويعتبر الأحمدي أن “التصعيد الخطير” الذي جرى من قبل مليشيا الحوثي، بتنفيذ هجمات إرهابية في الموانئ الشرقية لتصدير النفط، بما لذلك من تبعات ورسائل على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة الأمن وصورة الحكومة والمجلس الرئاسي، أو كتهديد أمني بحري دولي، وضع المجلس الرئاسي أمام امتحان حاسم لا يقبل التأجيل، باتخاذ قرارات وخطوات، تتناسب وهذا التصعيد.
 
وينوّه الأحمدي، إلى أن الحصيلة الحقيقية لا تقف عند حدود القرار بل بمتابعة وتنفيذ ما يترتب عليه.. مؤكداً “وأول ذلك استئناف معركة تحرير الحديدة وصنعاء وغيرها من المحافظات، باعتبار أن الفرص والهدن المتتالية تعاملت معها المليشيات الحوثية لتثبت أن الحل في اليمن مرهون بتلقيها هزيمة ميدانية وعدا ذلك، لن تتوقف عن السعي للتوسع وليس فقط رفض الحلول السياسية المطروحة”.

*سبتمبر نت