قال البنك المركزي اليمني، إن الكثير من منشآت وشركات الصرافة معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة.

وجدد البنك تحذيراته للمواطنين بعدم إيداع مدخراتهم لدى الصرافين لمخالفتها لأحكام القوانين النافذة، ناهيك عن عدم ضمانها وتعرضها للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.

مؤكداً على ضرورة الاتعاظ من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم بسبب عدم الالتزام بتحذيرات البنك المركزي السابقة بهذا الخصوص، ومنوهاً مؤكداً على أن البنك المركزي لن يتهاون مع المخالفين بأحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة.

وناقش البنك الخطة العامة لأنشطته، والتحديات الماثلة أمامه وسبل مواجهتها، وإقرار خارطة طريق مزمنة لتنفيذ الخطط والمعالجات التي تعزز دور البنك في إدارة النظام المصرفي.

كما اقر البنك اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة والهادفة الى تعزيز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.