جبايات مستمرة للحوثيين بصنعاء وتهديدات وابتزاز للبنوك التجارية

جبايات مستمرة

في الإذاعات المحلية بصنعاء تنتشر إعلانات تحذيرية للتجار، تدعوهم لتسديد الضرائب قبل شهر إبريل/ نيسان القادم وإلا سيتم فرض عقوبات مالية مشددة من قبل سلطات الحوثيين، لكن كثير من التجار في صنعاء يقولون بأن الضرائب القانونية تضاعفت بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى فرض جبايات أخرى أبرزها "المجهود الحربي"، وهو يحسب على جميع المؤسسات والشركات الاستثمارية.

ويقول نشوان في حديث لـ "يني يمن"، ندفع الضرائب بشكل سنوي وكما هو بالقانون، لكن المشكلة ليست هنا بالتحديد، الكارثة أن الحوثيين ضاعفوها وفرضوا مسميات أخرى علينا أن ندفعها بالقوة سواء دعم لجبهات القتال أو الفعاليات التي يقيمها الحوثيون أو الجمعيات التابعة لهم.

وفي الوقت الذي تقدر الضرائب والجبايات بمليارات الريالات، يمتنع الحوثيون عن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم وينتظرون ذلك من الحكومة في عدن، في الوقت الذي يرفضون إيداع إيرادات المناطق التي يسيطرون عليها في البنك المركزي في عدن، وهو ما فاقم الحالة الإنسانية أكثر.

انتهاكات ضد البنوك

وخلال الأيام الماضية قرر بنك التضامن الإسلامي الدولي (بنك محلي) وقف نشاطه في المركز الرئيسي وإغلاق جميع فروعه في صنعاء بعد تعرضه لسلسلة من ممارسات الابتزاز والمضايقات من قبل الحوثيين، ومن المتوقع أن كثير من البنوك ستتخذ نفس الخطوة من أجل الضغط لإيقاف الانتهاكات.

وقالت مصادر مصرفية "أن الحوثيين يصرون على نهب المصارف والبنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرتهم بمبررات عدة وتحت ذرائع مختلفة، وهو ما سيتسبب في تسريح آلاف الموظفين العاملين في القطاع المصرفي".

وكان الحوثيون أقدموا على اختطاف موظفين يعملون في بنك التضامن الإسلامي، وبنك الكريمي، وبنك سبأ الإسلامي، واقتيادهم إلى جهاز الأمن القومي في صنعاء والذين يسيطرون عليه منذ سبتمبر/ أيلول 2014، وتم استجواب الموظفين من قبل قيادات حوثية في الجهاز الأمني بالإضافة إلى مسؤولين من فرع البنك المركزي في صنعاء والذي يمثل سلطة مالية للحوثيين ويستخدمونه كواجهة للجباية.

ويفرض الحوثيون على البنوك في مناطق سيطرتهم دفع نسبة تصل إلى 30% من الأرباح، تحت عدد من مسميات للجباية، وتعاني من مشكلات معقدة، جرّاء ممارسات المليشيات، أبرزها منع البنوك من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في فرع البنك المركزي في صنعاء، بالإضافة إلى حالات الابتزاز المستمرة والتي تضطر البنوك للسكوت عليها خوفاً من العقوبات.

أدانت الرباعية الدولية الاقتصادية بشأن اليمن، والتي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، الأعمال الغير قانونية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد البنوك واعتقالهم لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء، واعتبرته "يشكل تهديدًا على المدنيين والاقتصاد اليمني". وطالبت برفع التدابير التي فرضت على البنوك المحلية في صنعاء والتي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.

ثراء قيادات الحوثيين

وفي ظل الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، حقق قيادات الحوثيين ثراءً كبيراً، حيث يظهر ذلك بشكل واضح في صنعاء من خلال السيطرة على سوق العقارات والبناء المستمر والذي يتم بشكل سريع، من قبل قيادات حوثية يعملون في مؤسسات إيرادية أو قيادات بارزة عملت من خلال نفوذها على الاستيلاء على أكبر قدر من الأموال.

وقال تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "أن الثراء الذي يتمتع به قياديون في ميليشيات الحوثي في اليمن تسبَّب بتضاعف أسعار الأراضي والعقارات في العاصمة صنعاء؛ نتيجة إقبالهم على شراء الأراضي والعقارات" لافتاً "أن هنالك مناطق في صنعاء شهدت ارتفاعًا في أسعار الأراضي والعقارات نتيجة حجم الثراء الذي تعيشه طبقة من المستفيدين من الحرب من المحسوبين على ميليشيات الحوثي المسيطرة على صنعاء وعدد من المحافظات".

وذكر التقرير الذي صدر بعنوان «مؤشرات الاقتصاد اليمني خلال 2018م» إن اقتصاد الحرب لعب دورًا مهمًا في انتعاش قطاع الأراضي والعقارات؛ إذ يعد ذلك الوسيلة المثلى لغسل الأموال الناتجة عن مكاسب الحرب من قبل كبار اللاعبين والمتحكمين في نفقاتها، وقد تم تحويل جزء من تلك الأموال إلى شراء العقارات خارج اليمن، إلا أن نسبة كبيرة ظلت في الداخل، لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.