قال باحث اقتصادي يمني، يوم الاثنين، إن قيام الرئيس اليمني بتعيين مجلس إدارة البنك المركزي خطوة مهمة مع انهيار قيمة العملة الوطنية، مشترطاً دعمها لكبح الانهيار.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن “تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الأهم دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة واحداث تغيير في السياسة النقدية”.

وأضاف: لابد من دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي الجديد “أحمد غالب” معروف “بخبرته الاقتصادية وصرامته الإدارية وعلاقاته الدولية. كما ان السمعة التي يتمتع بها نائبه محمد باناجه وبعض أعضاء مجلس الإدارة تمثل نقطة قوة في الادارة الجديدة للبنك”.

وأشار إلى أن المشكلات التي يعاني منها النبك أصبحت “أكبر وأعمق من الحلول الجزئية. فاليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والاهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن”.

وقال “نصر” إنه “في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الإرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والامن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام”.

وأضاف أن “من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة”.

لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة “للبنك المركزي اليمني تتحمل مسئولية إعداد آلية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار”.

وفي وقت سابق، يوم الاثنين، عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني مع استمرار انهيار العملة الوطنية “الريال”، وتزايد الاحتجاجات ضد الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبب توسع الفقر وغلاء المعيشة.

كما كلّف “هادي” الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقيين عمل البنك المركزي منذ نقله إلى “عدن” في سبتمبر/أيلول2016 حتى نهاية 2021 وتقديم النتائج رئاسة البلاد خلال 90 يوماً أي في مطلع مارس/آذار2022م.

وقال صيّارفة في عدن لـ”يمن مونيتور”، عقب إعلان تغيير إدارة البنك المركزي إن الريال تحسن من 1700 ريال للدولار الواحد إلى 1380 ريالاً.

وقال الباحث الاقتصادي وفيق صالح تعليقاً على ذلك: حتى الآن النزول في أسعار الصرف، ناتج عن تأثير قرار تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، وليس نابع عن إصلاحات حقيقية

وأضاف: لكن تحسن أسعار الصرف بشكل دائم مرهون بحصول البنك على دعم دولي، وتنشيط موارده من النقد الأجنبي بشكل مستدام، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، وقيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية واسعة.