اتهم مراقبو الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية، بغسل الأموال والفساد "مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية"

وقال المراقبون  في تقرير نشرته وكالة رويترز، ترجمه – يني يمن - إن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

ووجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي ، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و "غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.

وكشف أن البنك المركزي كسب من تلك العمليات مبلغ 423 مليون دولار تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة ، فشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الاستراتيجية المدمرة.

وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية ، متهمين البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية ، بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المناصب الجيدة ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المميزين ".

ولم ترد الحكومة اليمنية والبنك المركزي على الفور على طلب للتعليق على الاتهامات، بحسب التقرير.