تزامنا مع قرارات مشاورات السويد بشأن قضية المختطفين، أقامت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب، يوم الإثنين، ندوة حقوقية بعنوان "حان موعد الحرية لأبنائنا" ناقشت العديد من القضايا. وقالت رابطة أمهات المختطفين في كلمتها خلال الندوة إنها "تابعت مشاورات السويد وما نتج عنها من اتفاق لإطلاق سراح المختطفين والمخفين قسراً، مؤكدة أن قضيتهم "قضية إنسانية لا سياسية". وطالبت الرابطة "بتعويض المختطفين عن الأضرار التي لحقت بهم، ومحاسبة الجناة المتسببين في تعذيبهم وقتل عدد منهم، وعمل ضمانات لعدم اختطافهم مرة أخرى او التضييق عليهم"، داعية كافة اليمنيين لمراقبة تنفيذ الاتفاق والمطالبة بسرعة انجازه مع الحفاظ على كامل حقوق المختطفين. ومن جهة أخرى، طالب الصحفي عبد الله المنصوري، شقيق الصحفي المختطف "توفيق المنصوري"، في كلمة باسم أهالي المختطفين، منظمة الصليب الأحمر زيارة ذويهم في سجون صنعاء والحديدة وبقية السجون في المحافظات، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافية للمرضى منهم خلال المدة الزمنية المحددة لإنجاز الاتفاق. وأكد المنصوري على "ضرورة تشكيل غرفة عمليات أو لجنة فاعلة تتابع قضية المختطفين وتبادر في تذليل الصعوبات وتوفير ضغط على الجهات الدولية المعنية حتى لا يترك لها أي فراغ قد تتسلل منه أو مساحة يمكن أن تهدد أو تمهد لإفشال اتفاق التبادل". وشدد المنصوري على ضرورة إطلاع أهالي المختطفين و"رابطة الأمهات" على كل الإجراءات والاتفاقات التي من شأنها انجاز التبادل في موعده المحدد." وحذر المنصوري من "التلاعب بهذا الملف الإنساني وتحويل مشاعر الأمهات وأطفالهن وذويهن إلى مادة للتوظيف السياسي"، داعياً كل صاحب ضمير حي في الداخل والخارج إلى الوقوف معاً بجدية وإنسانية حتى يتم الافراج عن كافة المختطفين في كل السجون. من جهته تحدث الحقوقي، علي الهزازي، رئيس دائرة حقوق الإنسان في مكتب رئاسة الجمهورية، عن حقوق المختطفين والمخفيين قسراً، ودور الحكومة وأكد على تقديمها التنازلات اللازمة لصالح إنجاح اتفاق ملف المختطفين. كما تحدث الشيخ عبد الله الباكري، وكيل محافظة مأرب، عن دور الرابطة وجهودها، مشيداً بدورها الحقوقي في متابعتة قضية المختطفين، وداعياً الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني إلى "الضغط أكثر" من أجل إنقاذ المختطفين.