شهدت مدينة مأرب، يوم أمس الأحد، ندوة حقوقية بعنوان "المختطف بين آلام السجن ومعاناة التهجير" أقامتها المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين. وفي الندوة، قال حسين الأصنج، المسؤول في المنظمة وأحد المختطفين المفرج عنهم، إن "المعتقلين تعرضوا لانتهاكات الحوثيين داخل المعتقلات، ولإهمال الحكومة الشرعية خارجها." وأضاف الأصنج أن مليشيا الحوثي "تمارس مع المختطفين انتهاك حق الحياة، ويتمثل ذلك في العاهات المستدامة التي خلفها التعذيب المستمر للمختطفين، كما وصلت بعض الحالات إلى حد التصفية الجسدية داخل المعتقلات." وأشار الأصنج إلى أن المليشيا تسببت لكثير من المعتقلين بحالة من التأزم النفسي، ونهب الأموال من منازلهم، وابتزاز الكثير من أهاليهم. وقال الأصنج "شكلنا داخل المعتقل لجنة بعيداً عن أعين الحوثي، وتواصلنا بعدد من المنظمات الحقوقية فكان الرد منهم سلبياً جداً."، مشيراً إلى أن سبب عدم التجاوب يعود "لضعف جهود وإهمال وزارة حقوق الانسان اليمنية والحكومة في متابعة ملف المختطفين والأسرى." وأضاف: "من واجب الدولة حماية أطفال الأسرى والمختطفين، والمسارعة إلى إنهاء معاناتهم." وهذا ما يطلبه المعتقلون من سجونهم.

قضية المختطفين.. انسانية لا سياسية

عبدالجبار الرقيمي، أحد المختطفين المفرج عنهم، وعضو في المنظمة، تحدث عن جرائم الحوثيين في المعتقلات قائلاً: "الحوثي يحول المختطف إلى وسيلة للمقايضة بمقاتليه في الجبهات المتلطخين بالدم والجرائم."، مؤكداً على أن "هناك تضحيات من المعتقلين لابد أن تقابل بتضحية واهتمام من الحكومة." وأضاف الرقيمي إن "تحويل قضية المختطفين إلى قضية سياسية عمل مجحف في حق المجتمع الدولي، كون الحوثي يسعى إلى تحويل قضيتهم إلى قضية سياسية وهي قضية انسانية بحته." ومن جانبه أشار مستشار وزير الدولة، الدكتور حسين العمدي، إلى أن الحكومة تولي جل إهتمامها بملف المختطفين والأسرى، مشيراً إلى أن "الحل النهائي هو القضاء على الانقلاب نهائياً." وأشاد العمدي بمركز الملك سلمان وما يقدمه من البرامج لتخفيف المعاناة حسب وصفه، داعياً المنظمة اليمنية للأسرى، ورابطة أمهات المختطفين، إلى ترجمة آلامهم ومعاناتهم إلى ملفات ومشاريع يتم الاستفادة منها، على أكبر مستوى، من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الدولية. كما طالب المشاركون في الندوة بإطلاق مرتبات المختطفين خلال فترة السجن، والإسراع في الإفراج عن بقية المختطفين. وطالب الحاضرون مبعوث الأمم المتحدة بإيقاف الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي وسرعة محاسبتهم، داعين الحكومة إلى عمل برامج صحية وتوعوية في أوساط المنظمات الاغاثية والانسانية ودعوتهم للوقوف مع المختطفين سواء في معتقلاتهم أو بعد خروجهم منها.