أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة ستواصل جهودها حتى يتم الافراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان حريتهم وعودتهم الى أهاليهم، ولن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها ،اليوم، مع نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي ورئيس وفد الحكومة الشرعية المفاوض عن المحتجزين، هادي هيج.

وأشاد رئيس الوزراء بجميع الجهود التي بذلت لإنجاز صفقة التبادل لهذه الدفعة من المختطفين والأسرى وعلى راسها مكتب المبعوث الاممي الى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل من اسهم في تسهيل هذا العمل الإنساني الهام.

واستمع رئيس الوزراء من الخنبشي وهيج الى تقرير عن التجهيزات التي تم إنجازها لاستقبال المفرج عنهم بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية لهم.. مؤكدا على جميع الجهات ذات العلاقة القيام بمسؤولياتها تجاه المفرج عنهم.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على الالتزام بمقتضيات اتفاق ستوكهولم الخاص بتبادل الاسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا، وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الاربعة المشمولين في قرارات مجلس الامن، والصحفيين المختطفين.

مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل وعدم المراوغة والوقف الفوري لتعذيب المختطفين والمحاكمات غير القانونية التي تقوم بها ضدهم لأغراض سياسية..داعيا الى ايقاف الاعتقالات التعسفية للمواطنين الابرياء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وبارك رئيس الوزراء للمفرج عنهم عودتهم الى اهاليهم وخروجهم الى الحرية بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب في سجون المليشيات الحوثية الانقلابية..مشيرا الى انه سيتم متابعة الافراج عن بقية المختطفين والمخفيين قسرا بشكل كامل.