يتجه الوضع المعيشي لسكان العاصمة المؤقتة عدن نحو مزيدٍ من التدهور، كغيرهم من اليمنيين، فالعملة المحلية أضحت في القاع وتقلصت قيمتها الشرائية بنسبة تتجاوز 100%. ما يزال الريال اليمني يفقد قيمته تدريجياً منذ ثلاث سنوات، لكن خلال الفترة الأخيرة شهد أعلى معدلات الانتكاسة فقد تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي سقف 600 ريال يمني، ووصلت أسعار الشراء بمحال الصرافة لأكثر من 630 ريال يمني، محققة بذلك رقماً قياسياً لم يعرفه الريال اليمني خلال تاريخه المتواضع. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل جنوني ومتسارع كنتيجة طبيعية لانهيار العملة، يقف المواطن عاجزاً عن مجاراة تلك الأزمة، وهو ما قد يؤدي بالمحصلة النهائية لحدوث مجاعة محتمة، فمن هم موظفون أصبحت رواتبهم لا تساوي شيئاً، أما من لا يتسلمون رواتب وليسوا موظفين فمأساتهم أشد. ويبلغ متوسط رواتب موظفي قطاعات الدولة باليمن قرابة 50 ألف ريال يمني، أي ما يُعادل 80 دولاراً أمريكياً وهو مبلغ زهيد لا يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية، فالدقيق المنزلي عبوة 50 كيلوجرام، على سبيل المثال، وصل سعره إلى 13 ألف ريال، أما السكر فوصل سعر الكيلو جرام الواحد إلى 350 ريالاً، وهو ما يكشف حجم الارتفاع بالأسعار والذي لم ينحصر في المواد الغذائية الأساسية فحسب، فحتى مشتقات الأجبان والحلويات ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%. ولم تتوقف انعكاسات انهيار العملة المحلية عند حد الأسواق التجارية والسلع، فحتى أسعار المشتقات النفطية شهدت موجة ارتفاع أوصلت سعر البنزين سعة 20 لتر بالمحطات الخاصة إلى سعر 8700 ريال، فيما يُباع بالمحطات الحكومية بسعر 6600 ريال، ولكن بشكل غير منتظم، نظراً لتوقف مصفاة عدن عن العمل وتوقف الشركات النفطية عن العمل بالحقول النفطية الأخرى، مما أدى إلى تواجد مشتقات نفطية مستوردة داخل السوق المحلية مما أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعارها. وتحدث مواطنون في مدينة عدن لـ"يني يمن" عن "انتشار الأسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية التي لا تتوفر بانتظام في المحطات، حيث جاوز سعر البنزين سعة 20 لتر 15 ألف ريال يمني. أما المحطات الحكومية فهي شبه مغلقة فيما تعمل المحطات الخاصة لفترات محدودة فقط نظراً لشحة المشتقات النفطية الموجودة بالسوق." ومع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ارتفعت معها أسعار المواصلات، فبعد أن كان الذهاب من مديرية الشيخ عثمان -وسط عدن-إلى مديرية خور مكسر-شرقي المدينة-يُكلف 200 ريال فقط، ارتفعت مؤخراً لتصل إلى 250 ريال لتسجل ارتفاعاً بنسبة 25%. وكانت الحكومة الشرعية قد أصدرت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري مصفوفة قرارات للحد من هذه المشكلة، كان أبرزها وقف استيراد الكماليات والسيارات وتقليص أعداد موظفي السفارات والملحقيات، وكذا زيادة رواتب موظفي الدولة حسبما قضت توجيهات الرئاسة بنسبة 30%، لكن كل تلك القرارات وما عداها، لم تُترجم نتائجها بعد على أرض الواقع، وهو ما يعني استمرار الأزمة الاقتصادية وتحمل المواطنين مزيداً من الالتزامات التي تفوق طاقتهم.